فلسفة المواطنة في ظل الدستور الجزائري

فلسفة المواطنة في ظل الدستور الجزائري
تستمد فلسفة المواطنة مفهومها من المبادئ الأساسية التي تأخذ بمبدأ حقوق الفرد وحرياته مبدأ أساسيا، وترفض سيطرة الجماعة عليه باسم الأيدلوجيات أو الدين أو مصلحة الأمة طريقا لمصادرة حقوق المواطن وحرياته وفرض الدكتاتورية البغيضة عليه.
إن فلسفة المواطنة واحدة في كل أرجاء الأرض، ففهم الغرب لها كفهم الشرق، لأن أساس فكرة المواطنة هي إنسانية ومصدر هذه الفلسفة هو حرية الإنسان الذي هو محور هذه الفلسفة التي يعتنقها الجميع وتجد مصدرها في مصادر التشريع الأساسية لكل دولة.
فعصر المواطنة الذي وجد هو بدوره فلسفته في المنطلقات الأساسية التي بنيت عليها قيم الحقوق والحريات المدنية قد وجد غايته كذالك في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديدة التعلق بقيم ذالك الشعب، فالمواطن القادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه بإيجابية، والمتفتح على مقتضيات العصرنة وعلى الحضارة العالمية دون انغماس فيها أو تخلي عن قيم ومكونات أمته هو ما يفترض فيه الترجمة الحقيقية لرسالة المدرسة القاعدية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.
فالدستور الجزائري كغيره من دساتير الدول جاء في فصله الرابع ـ تحت عنوان الحقوق والحريات، المادة31 منه بما يفيد في نصه:" تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مساهمة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ،والثقافية".
وتؤكد المادة 32 منه هذا الاتجاه بنصها: الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمته من هذا المنطلق لا يمكن تصور مجتمع متحضر ومتطور دون أسس من الحقوق الدستورية للمواطن يرجع المشرع لها في كل حركة أو قرار يتخذ في المجتمع، حيث أن مفهوم الدستور نفسه (كأعلى قانون في المجتمع والدولة) يكون هيكلا فارغا من أي محتوى إذا لم يتضمن حقوق المواطنة، وبالرجوع إلى الوثيقة الأساسية المتضمنة القانون رقم08 -04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 ينار سنة 2008 ، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية في الصفحة الرابعة الفقرة الثانية جاء بما يفيد في نصه:"ظهور التعددية السياسية التي تفرض على المنظومة التربوية إدراج مفهوم الديمقراطية.
وبالتالي تزويد الأجيال الشابة بروح المواطنة وكل ما ينطوي عليه هذا المفهوم من قيم ومواقف التفتح والتسامح والمسؤولية في خدمة المجتمع الذي تغذيه الهوية الوطنية والسعي إلى رغد العيش"
إن انعكاسات التحولات المؤسساتية والاجتماعية والثقافية على المدرسة الجزائرية باعتبارها منتوج المجتمع الذي تنتمي إليه تبدو واضحة وبالرجوع الى نفس الوثيقة نجد أن المشرع جعل من المواطنة الغاية الكبرى باعتبارها المرحلة الأولى لتعلم الثقافة الديمقراطية وأفضل عامل للتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية التي تستمد غايتها من ضمان التكوين في المواطنة بهدف حماية مركبات الشخصية الوطنية التاريخية. وقد جسد القانون المذكور أعلاه هذا المفهوم في الفصل الأول تحت موضوع ـ غايات ، من الباب الأول ـ بعنوان أسس المدرسة الجزائرية ـ المادة الثانية منه: تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه متفتح على الحضارة العالمية.
وبهذه الصفة تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
ـ تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.
ـ تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية.
ـ ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.
ـ تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.
ـ ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.
ـ إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

لقد حان الأوان لأن تحل المواطنة واحترام الرأي والرأي الآخر محل التعصب العشائري أو السياسي أو القومي أو الديني مادامت المدرسة في ظل الإصلاحات الجارية تكون قد أخذت على عاتقها رسالة تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة ، شديدة التعلق بقيم الشعب الجزائري ، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية.
من هذا المنطلق نرد على كل من يريد اليوم وضع أفكار مؤد لجة تهيمن على الدستور وتلغي أو تقيد حقوق المواطنة للجزائريات والجزائريين بالقول لهم أنظروا ما حل بالإنسانية من دمار جراء إلغاء الحريات وهيمنة الأيدلوجيات سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية أو قومية أو حتى إسلامية.
إن جوهر فلسفة المواطنة في رأي يتجلى في طبيعة المشاركة الحرة والفاعلة للمواطنين في الحياة العامة للشعب،و بدونها ستؤول الحقوق والحريات العامة والفردية إلى الذوبان، وتصبح حكرا لمجموعة من الأحزاب العشائرية أو التنظيمات العصبية التسلطية ولا يمكن تجاوز ذلك إلا بمساهمة المجموعة الوطنية في طيف المجتمع بصفتهم تشكيلات المواطنة في المجتمع المدني أو السياسي أو مؤسسات الدولة.

إن الأحزاب السياسية، والتنظيمات النقابية وحركات المجتمع المدني في الواقع تعتمد الديمقراطية في سبيل المشاركة المستمرة مع كافة شرائح وأطياف المجتمع مهما كان مستوى المشاركة بهدف تحقيق فلسفة المواطنة المضمونة دستوريا.
الأستاذ/ لعروسي رويبات احمد (رئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام)