الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

اهلا وسهلا بك في منتدى الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والاعلام، المنتدى مفتوح لكل من له مساهمة فكرية أو استشارة قانونية أو المساهمة ببرامج مفيدة.
الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

استشارات ونصوص قانونية،قضايا فكرية، برامج كمبيوتر، مواقع تعليمية، جرائد عالمية.

المواضيع الأخيرة

» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah

» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah

» كتب شرح هامة
السبت أغسطس 26, 2017 9:30 am من طرف ouadah

» تاخر اتمام المرقي العقاري للسكنات
الخميس مايو 04, 2017 5:56 pm من طرف دادي30

» هل يمكنني طلب شكوى ضد قاض عقاري منحاز لخصمي في قضية عقارية (عاجل)
الثلاثاء مايو 02, 2017 11:00 am من طرف StarsatSRX

» تجول في الحرمين الشريفين
السبت ديسمبر 17, 2016 10:04 pm من طرف ouadah

» الزواج المختلط...الوثائق والاجراءات...اللازمة..........
الخميس سبتمبر 15, 2016 4:33 pm من طرف amine.2323

» تاريخ الصهاينة الغامض
الأربعاء سبتمبر 14, 2016 2:47 pm من طرف Admin

» زواج جزائرية بعراقي من مواليد الكويت
الخميس أغسطس 18, 2016 7:11 pm من طرف ايمان555

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 385 مساهمة في هذا المنتدى في 230 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 307 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو 20kamel فمرحباً به.

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 29 بتاريخ الخميس يناير 26, 2017 5:54 pm


    بحث في فائدة الأغبياء لتولي منصب سيادي في الحكم

    شاطر

    hicho

    عدد المساهمات : 12
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    بحث في فائدة الأغبياء لتولي منصب سيادي في الحكم

    مُساهمة من طرف hicho في السبت أبريل 10, 2010 4:31 pm

    عادة ما ينظر إلى ظاهرة الغباوة على أنها ظاهرة سلوكية ممقوتة تنتشر ثقافتها في الوسط المدرسي حيث يعجز التلميذ المتمدرس عن تحقيق الهدف الأدنى من التحصيل البيداغوجي خلال مساره التعليمي أو التعلمي الذي عادة ما ينتهي بتقييم تقويمي حسب نمط معيار التقويم ( تشخيصي، تكويني، تحصيلي....) فيكون حظ هذا التلميذ أو ذاك ، الإبحار في سلة المفقودين لدى عامة الناس، هذا الانحراف عن المسار الصحيح في نتائج التقويم التحصيلي هو ما أدى إلى تشكيل فريق الأغبياء، والانحراف بفريق النخبة من سلة المفقودين إلى التحكم في التنشيط السياسي على مستوى القواعد النضالية لمختلف الأحزاب السياسية في الجزائر وبالتالي تشكيل عصابة القوى الفاعلة على مستوى قرار التنظير السياسي والمالي والإداري وحتى الأخلاقي وهي القوى التي أضحت تملك سلطة القرار السياسي منذ فجر التعددية السياسية في الجزائر، صاحبة الشأن في التقييم الموضوعي واللاموضوعي معتمدة معيار مؤشر الأغبياء لتولي المناصب السيادية في الحكم، ومن أراد التطلع لمنصب سيادي في الحكم أو حتى الحلم به فيكفيه الإبحار في شبكة الأغبياء ليرتفع سهم معياره التأهيلي في قائمة المبحوث عنهم في فائدة الأغبياء لتولي منصب سيادي في الحكم.

    كثير من الشعوب تؤمن بنظرية" الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحرية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده" وهي نظرية بريئة من كل مظاهر الفساد الإداري والمالي والسياسي التي تنخر فكر وروح المجتمعات الطموحة إلى بناء مجتمعات متماسكة تكون فيها السيادة الوطنية ملكا للشعب وحده باعتباره مصدر كل سلطة غايتها الحفاظ على الهوية والوحدة ودعمهما وحماية الحريات الإنسانية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة بعيدا عن السلوكيات المخالفة للخلق وقيم الإنسان ومظاهر الممارسات الإقطاعية و الجهوية والمحسوبية والتبعية الاستغلالية...

    لدينا في الدستور الجزائري الساري المفعول، ما نصه" تستهدف المؤسسات ضمان المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية " (المادة 31 من الدستور الجزائري96).

    كنت أتفحص هذه المادة عشية بث البيان الرئاسي حول التعديل الحكومي بتعيين السيد أحمد أويحي رئيسا للحكومة خلفا لسابقه السيد عبد العزيز بلخادم وفي نفسي شيء من حتى في كتابة موضوع فكري من هذا النوع حول: جدلية مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية في الجزائر بين الحقيقة والخيال؛ متضمنا سياقا فكريا ذا طابع سياسي في التناول للموضوع مستحضرا مختلف الاستحقاقات الوطنية والمحلية منذ انتهاج معيار التداول على السلطة في الجزائر في ظل الدستور الجزائري الساري المفعول مستندا إلى نظرية القوامة في الحكم " قيام الدولة على مباديء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية" ( المادة 14 من نفس الدستور) وبقيت أراوح أفكاري بين حقيقة الأمر والخيال.

    حتى جاءتني رفيقة دربي بالخبر اليقين"يا رجل ألا تنهض لمشاهدة التلفزيون الجزائري وهو يبث بيانا رسميا عن التعديل الحكومي وذلك بتعيين رئيس الحكومة السابق خلفا لرئيس الحكومة الحالي والباقي بدون تغيير، ماذا يحدث؟ يعزل المسؤول ويطرد من النافذة ثم يعود من الباب الواسع ليثبت في الحكم؟؟ فلم أجد جوابا لهذه المخلوقة إلا القول: لله في خلقه شؤون "ما عساني أن أقول ؟ لا يصلح لهذا الموضوع سوى عنوان: " أبحاث في فائدة الأغبياء لتولي منصب سيادي في الحكم".


    بقلم: لعروسي رويبات أحمد (رئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام)



      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 18, 2017 1:25 pm