من طرف hicho السبت أبريل 10, 2010 5:17 pm
وتشير الدراسة إلى أن 44.2 % من المبحوثات أما سمعن أو شاهدن أو سمعن وشاهدن معا حالات عنف ضد المرأة و 80 % من هذه الحالات كانت ضمن نطاق الأسرة وعن مصدر حالات العنف التي سمعتها المبحوثة أو شاهدتها كانت 45 % منها عن طريق الزوج و 23% من الأب و 16 % من الأخ.
واستنتجت الدراسة أن التصورات حول مفهوم العنف لدى النساء المبحوثات، تركزت حول العنف الجسدي(الضرب باليد أو الرجل) والعنف النفسي(الصراخ أو السب والشتم والتحقير والمناداة باللقب والإهمال والحرمان).لكنه بالمقابل برزت أشكال مختلفة وإن كانت بنسب قليلة مرتبطة بالعنف الجنسي كالتحرش الجنسي والإكراه على ممارسة الجنس في إطار العلاقة الزوجية أو خارجها.
من جانب آخر، أظهرت الدراسة وجود حالات توافق فيها المرأة على ممارسة العنف ضد المرأة، كانت أعلاها في حال قيام الزوجة بشتم أهل الزوج وعدم القيام بخدمتهم(45%)، والتحدث مع رجال آخرين بأسلوب يستفز الرجل (42 % )، وبشكل أقل في حالات مخاطبة الزوج بلغة الأمر أمام الآخرين، والخروج من البيت بدون استئذان،وعدم الاستجابة للأوامر،وعدم اعتناء المرأة بأطفالها، حيث تراوحت ما بين 20 و30 بالمائة ". وفيما يتعلق بالخدمات الفعلية التي تلقتها هؤلاء المعنفات، انحصرت في الحماية وتوفير الأمن (33%)،والمصالحة(22%)، والطلاق(11% ). وفي تحديد موقف المرأة من وممارسة العنف ضدها.
وفيما يتعلق بوعي المرأة ومعرفتها بالمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمعنفات، بلغت نسبة المبحوثات اللواتي يعرفن عن هذه المؤسسات نحو 45.4 %، و80 % منهن يعلمن أن الشرطة/دار حماية الأسرة تقدم خدمات للنساء المعنفات، بينما نحو 9.3 % منهن يعرفن أن مركز الخدمات أو جمعيات حماية المرأة تقوم بمثل هذه الخدمة.
وفيما يتعلق بطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، تم التعرف على أن الحماية والأمن، والتعهد والدعم القانوني، ومتابعة المشكلة ومحاولة حلها تأتي في مقدمة الخدمات، وأن أغلبها يقدم من خلال الشرطة أو أدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام. وعن لجوء المعنفات من المبحوثات إلى هذه المؤسسات لاعتبارات مختلفة، كانت " نسبتهن متدنية" إذ بلغت نحو 9% وبينت الدراسة أن نحو ثلث المبحوثات من اللواتي تعرضن للعنف واجهن المعتدي مباشرة وطلبن منه الكف عن تعنيفهن. بينما أفادت نحو خمس المعنفات من هؤلاء المبحوثات تركن البيت طلباً للمساعدة حيث تلقت ثلثاهم المساعدة اللازمة" وبنسبة عالية.
بينت الدراسة أن (89 %) من المبحوثات يؤكدن على أن العنف ضد المرأة يجب أن يكون موضع اهتمام كبير من قبل الحكومة وأنه ليس شأن خاص وتؤكد نحو نصف المبحوثات على ضرورة تعامل المحاكم مع قضايا العنف ضد المرأة بشكل رادع ولفتت الدراسة أن اقتراحات النساء حول سبل الحد من العنف ضد المرأة تركزت على برامج التوعية والتثقيف الإعلامي، والتوسع في إنشاء جمعيات ومؤسسات تعنى بالنساء المعنفات أنفسهن ومدى الرضى عن هذه الأساليب.
ومن أهم ما ركزت عليه الدراسة التعرف على المعيقات التي تحول دون البوح أو الإفصاح عن العنف ضد المرأة أو عدم الإبلاغ عنه في حالة حدوثه، والتعرف على أساليب التكيف مع العنف ضد المرأة . بيت الدراسة أن الروابط الأسرية والمشاعر الدينية ودواعي عجز التكفل الاجتماعي والاقتصادي والتربية المسلكية للمرأة وعدم وعيها بمؤسسات الحماية الاجتماعية و/أو عدم كفايتها أصلا كلها عوامل تحول دون البوح لذوي الشأن أو الإفصاح عنه أصلا.
وخلصت الدراسة إلى الدعوة إلى القيام بالتوعية حول العنف ضد المرأة من خلال التعرف على مظاهره ومسبباته ونتائجه بما في ذلك التعريف بالمؤسسات المعنية بقضايا العنف من القطاعين الحكومي والمجتمع المدني والخدمات التي تقدمها، من خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع ودور العبادة وعقد الندوات وورش العمل للفئات المستهدفة.
كما طالبت الدراسة بالعمل على مراجعة التشريعات الحالية وتطويرها كأداة رادعة للحد من العنف ضد المرأة أو استصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة. ومن جهتها أثارت دراسة بعنوان «العنف ضد المرأة في المجتمع القطري» أعدها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي ترأسه زوجة أمير قطر الشيخة موزة المسند، نقاشاً ساخناً في حلقة نقاشية نظمت لمناقشة الدراسة المسحية التي أجرتها أستاذة علم الاجتماع في جامعة قطر الدكتورة كلثم الغانم، وشارك فيها قطريون وقطريات وشخصيات خليجية وعرب مقيمون في الدوحة. وافتتح الحلقة النقاشية الأمين العام لمجلس الأسرة عبد الله آل خليفة الذي أكد أن «المجلس لن يتوانى عن طرح أي موضوع أو إطلاق أي مبادرة أو اقتراح أو تشريع أو سياسة يمكن أن تسهم في حماية الأسرة».
ورأت الدراسة، وهي الأولى من نوعها وتعكس جرأة في طرح المشكلات الاجتماعية والسياسية أيضا، أن المجتمع القطري لا يختلف عن باقي المجتمعات الخليجية في هذا الخصوص، وان البيانات الرسمية التي وردت إلى «المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل» تشير إلى 55 حالة عنف ضد المرأة في عام 2005 (34 قطرية و21 غير قطرية)، في حين أظهرت بيانات وزارة الداخلية وفقا للدراسة أن هناك 65 حالة عنف أسري تم تداولها أمام محكمة الجنح والجنايات ودائرة الأحوال الشخصية.
وأشارت الدراسة إلى صورة المرأة «النمطية» في الثقافة المحلية والتي تحدد مكانتها ووضعها وحقوقها وأسلوب التعامل معها، ولفتت إلى مقولة منتشرة في المجتمعات القبلية في قطر والمنطقة ترى أن «الأخت شعرة في لحية أخيها». وأوضحت الدراسة أن القطريات يشكلن 84.82% من العينة التي أجري عليها المسح في مقابل 15.18 % من جنسيات أخرى. وأوضحت أن 2124 من اللواتي شملتهن الدراسة غير متزوجات ويشكلن 76.2 %، في مقابل 548 متزوجة، و91 مطلقة، و24 أرملة. وأظهر التوزيع ارتفاع نسبة المطلقات بين أفراد العينة.
وبشأن مصدر العنف، تبين أن الزوج أكثر شخص يمارس العنف على نساء العائلة، يليه الأب ثم الأخ، وبنسبة أقل الأم، ثم الأقارب. وأفاد جدول ملحق بالدراسة أن «الضرب» يأتي في مقدم أساليب العنف وبلغ نسبة 65.81 % بالنسبة للقطريات، ثم الإهانة والشتم ويضم الجدول 18 أسلوبا من أساليب العنف بينها الحرمان من الحقوق والاغتصاب والإجبار على الإنجاب والتهديد بالطلاق ومنع إبداء الرأي.. بينما الدراسة الأردنية تضع العنف المعنوي في المقام الأول ثم يليه العنف الجسدي الأمر في رأي له مبرراته قد يكون (بيئيا، سوسيولوجيا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا...الخ ).
وكشفت الدراسة أن 44.6 % من المعنفات تعرضن للعنف منذ الطفولة، و33.6 % في سن المراهقة، و11 % بعد الزواج. وأكدت أن الأخ جاء في المرتبة الأولى كمصدر للعنف (بنسبة 40.86 %) وتلاه الأب، موضحة أن آثار العنف على المرأة تسببت في إصابة 46.6 % من مجموع العينة بالكآبة (47.3 % قطريات)، كما تسبب العنف في العصبية وكره الرجال ومشكلات أخرى. وكان لافتاً أن 41.97 % من نساء العينة، رأين أن المرأة تستحق العنف الذي يمارس ضدها وتتفق هذه الملاحظة مع ما جاءت به الدراسة الأردنية بكون النساء الأردنيات. واعتبرت الدراسة أن هذه النسبة توضح الحاجة إلى توعية النساء بحقوقهن وتحسين صورتهن أمام أنفسهن أولا قبل المجتمع. وانتقدت ما سمته «ضعف دور الأجهزة الأمنية في مواجهة العنف ضد المرأة وفشلها في اكتساب ثقة ضحايا العنف». وتضمنت الدراسة التي صدرت لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة توصيات عدة، بينها ضرورة أن يتم توجيه التقرير (الدراسة) إلى صناع القرار وقادة الرأي العام وغيرهم من أل التخطيط الآمن لحياة خالية من العنف بالنسبة للمرأة، ووضع إستراتيجية وطنية لمواجهته، و «توصيف وإدراج جرائم العنف الأسري ضمن قانون العقوبات القطري، ومتابعة حالات المرأة المسجونة إداريا لأسباب لا تتعلق بقضايا جنائية، مثل تلبية رغبة الأسرة في تأديب الفتيات والنساء المتمردات، وإلغاء هذا النوع من التعسف الموجود في الأجهزة الأمنية وحماية المرأة منه»، وتأسيس شبكات وطنية لمكافحة العنف، وتعديل الثقافة العامة حول صورة المرأة، وتوعية المقبلين على الزواج وتأهيلهم لحياة زوجية صحية.
وخلال النقاش، نفى المقدم عبد الرحمن السليطي من وزارة الداخلية «ما قيل عن تستر الجهات الأمنية على حالات عنف ضد المرأة»، فيما نوهت مديرة إدارة المرأة في مجلس الأسرة نور المالكي بوزارة الداخلية ووصفتها بأنها «من أكثر الجهات تعاونا وهي تسعى معنا إلى إيجاد حلول للمشكلات». ودعا مشاركون إلى عدم الانسياق وراء المفاهيم الغربية بخصوص العنف، لكن الأمين العام لمجلس الأسرة عبد الله آل خليفة شدد على أن " قطر لا تأخذ الاتفاقات الدولية بعلاتها، بل ندرسها ونحرص على أن تتفق مع الشريعة الإسلامية، كما نراعي خصوصية المجتمع". وأضاف: «نحن ننظر إلى الرجل والمرأة كشريكين لا كعدوين، وننظر إلى التشريعات بصفتها تشريعات للأسرة لا كتشريعات للرجل أو للمرأة.
ومن المفيد جدا ونحن نتناول موضوع ممارسة العنف ضد المرأة أن نأخذ نفس المسافة للحديث عن الرجل لكونهما شريكين متلازمين جاءا لتعمير الكون في ثنائية تكاملية.
يتم طرح هذه الأسئلة مع ازدياد ممارسة العنف ضد المرأة بشكل عام في المجتمعات العربية و/أو المجتمعات إسلامية وبالخصوص لدى المجتمعات التي توجد تحت الاحتلال كالعراق ،فلسطين، أفغانستان، الصومال، أو تلك التي تعاني من الفقر و النزاعات الأهلية ، ونتيجة لوجود الفرد ضمن حلقة العنف اليومية التي يتعرض لها في حياته بشكل عام ويقوم بعكسها على الأفراد المحيطين به، ولرغبتنا في التأكيد على حق المرأة بسلامة جسدها من الإيذاء، دون تبرير ما تتعرض له على أساس ثقافي أو اجتماعي وتطويع القانون ضمن عقلية الفرد الذكورية، وللتأكيد على مسؤوليات الدول والحكومات ومشرعيها للالتزام بالإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (سيداو) والتي ألزمت نفسها كسلطة معنوية وقانونية، تقتضي الحاجة إلى إدانة العنف ضد المرأة مهما كان مصدره و/أو لونه، ولا يجوز الاستشهاد بأي عادات أو تقاليد دينية أو اجتماعية مستوردة من الغرب أو غيره لتجنب الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالقضاء على العنف إلا بما يتفق وتربيتنا الإسلامية التي جاءت في الأساس لتكريم الإنسان بعيدا عن لونه أو جنسه " إن أكرمكم عند الله اتقاكم".
بقلم: الأستاذ لعروسي رويبات احمد
بتصرف عن دراسات أردنية قطرية جزائرية
بتصرف عن دراسات أردنية قطرية جزائرية
» إلى صلاتي
» اسطوانة الموسوعة العلمية
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
» كتب شرح هامة
» تاخر اتمام المرقي العقاري للسكنات
» هل يمكنني طلب شكوى ضد قاض عقاري منحاز لخصمي في قضية عقارية (عاجل)
» تجول في الحرمين الشريفين
» الزواج المختلط...الوثائق والاجراءات...اللازمة..........