هل يمكنني استئناف أشغال البناء الآن بعدما رفضت المحكمة العقارية الدعوى التي رفضها جاري ضدي لعدم التأسيس.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
----------------------------------------------
حكمت المحكمة الاستعجالية بوقف الأشغال إلى غاية الفصل في القضية الموضوع المطروحة بالمحكمة العقارية.
حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس و تحميل المدعي -و هو الجار- المصاريف القضائية.
----------------------------------------------
سؤالي هو : هل يمكنني استئناف أشغال البناء الآن بعدما رفضت المحكمة العقارية الدعوى التي رفضها جاري ضدي لعدم التأسيس.

القضية باختصار

أنا و إخوتي الثلاثة نسكن في بيت كان تابعا لآملاك الدولة les domaines و قمنا بتسوية وضعيتنا كالتالي قبل وفة الأب رحمه الله:
- طلب التنازل من مديرية أملاك الدولة ) لدى المديرية العامة بالعاصمة سنة 2000
- خروج المختصين الذين قامو بمسح المسكن الذي نشغله و الأرسض المشيدة فوقه أي اختساب البيت و الفناء 223 متر مربع / سنة 2000
- إصداء عقد الكراء للمنزل و الأرض سنة 2001
- دفع مستحقات الكراء بأثر رجعي سنة 2001
- طلب التنازل (شراء البيت) سنة 2002
-تم شراء الملكية من مديرية أملاك الدولة باسم الأب رحمه الله (عقد ملكية) سنة 2003
- وفاة الأب و تنازل كل الإخوة و الأخوات عن القطعة ( فريضة) ليصبح العقد (عقد ملكية) باسمنا نحن الإخوة الثلاثة. سنة 2004
- طلب رخصة التهديم سنة 2004 و صدوره في 2007
- طلب رخصة البناء في 2008 و صدورها في 2011 ( طبعا مع وجود المحطط الهندسي للبناية التي سنقوم ببنائها بإذن الله تعالى)
- طلب الدفتر العقاري و الحصول عليه في 2012

-------------------------------- المشكلة -----------------------------------
الجار و هو المدعي يملك فقط عقد إيجارمن مصالح أملاك الدولة. فقط لشقته التي بها نافذة على فنائنا ابتداءا من 2009
شقته توجد مع جيران آخرين فوق أرض مشتركة مازالو لم يحصلو على أي تسوية اتجاة أملاك الدولة
----------------------------------------------------------------------------

عندنا جار لديه نافذة في فناء منزلنا و لما شرعنا في البناء يستوجب علينا غلقها دون ترك أي شبر لأن المخطط اللخاص بالناء الجديد يقتضي ذلك و نحن ملزمون بالتقيد بالمخطط الذي صادقت عليه مديرية التعمير لولاية الجزائر و البلدية التي نقطن بها و إلا فلن نحصل على شهادة المطابقة بعد إكمال البناية.

لقد قام المدعي بالاتصال بجميع السلطات الإدارية للدولة ( الشرطة العمرانية و مصلحة التعمير لبليدة بئر مراد رايس و حتى مصلحة أملاك الدولة على مستوى المقاطعة الإدارية و التي تنقلت و عاينت الملكية و أثبتت أن الأشغال مرخصة و لم تتعدى حدود الملكية و تتم وفقا للمخطط المعماري و رخصة البناء الذين صادقت عليهما مديرية التعمير لولاية الجزائر و مصلحة التعمير للبلدية ، و بالرغم من هذا كله لم يصغ إلى جميع هذه الهيئات باعتبارها ممثلة للدولة الجزائرية .
قام الجار برفع دعوى لدى المحكمة جاء فيها بأننا نقوم بالبناء و طلب عدم غاق النافذة و ادعى بأننا نبني بدون إذن رسمي من السلطات الرسمية و ادعى أيضا بأننا نبني فوق أرض مشترك معه و الحقيقة أننه لا يشترك معنا في شيء الأن مخططات الأرض واضحة و نحن نقوم بالبناء وفقا لحدود ملكيتنا و وفقا لرخصة البناء
و طلب وقف الأشغال و إعادة الأمور إلى ما كانت عليه و تعيين حبير لتحديد الملكية


قمت بتعيين محامي و أعطيته كل الوثائق الضرورية
مخطط الأرض
عقد الملكية
رخضة التهديم
رخضة البناء
التصميم المعماري و الهندسي للبناية
الدفتر العقاري

-----------------------------------------------------------------------------

حكمت المحكمة في الإستعجالي بوقف الأشغال إلى غاية الفصل في القضية الموضوع المطروحة في القسم العقاري.
حكمت المحكمة العقارية بتعيين خبير و حددت مهامه الأساسية في تحديد ما إذا كانت هنالك أجزاء مشتركة أم لا و إعطاء حلول ممكنة

رد الخبير بأنه لا توجد أجزاء مشتركة و أننا نبني داخل حدود أرضنا و وفق المخطط المصادق عليه من مديرية التعمير و لا يوجد أي تجاوز و عن الحلول اقترح أن نترك له فجوات للإضاءة و التهوية مؤقتا إلى حين ترحيل جاري و هدم منزاه لأن سكنه مهدد بالإنهيار و قد قامت مصالح الدائرة بتسجيله للترحيل وفق برنامج الولاية للقضاء على البيوت الآئلة للسقوط

طلب جاري العودة بعد الخبرة وطالب برفض هذه الخبرة و تعيين خبير آخر و قد برر ذلك بعدم قيام الخبير باستدعائه رسميا عبر المحضر القضائي أثناء تنفيذ الخبرة مع العلم بأنه كان يتعمد عدم الذهاب و لم يأت حتى عندما خرج الخبير إلى الميدان ، بالإضافة إلى ادعائه بأن الخبرة سطحية مع العلم بأن الخبير أجاب عن كل النقاط التي طلبتها المحكمة ، و ادعى أيضا بأنه غير معني بعملية الترحيل مع العلم أنه كذلك فهو ليس مالكا و إنما مستأجرا و قد تحققنا من ذلك عند مصالح الدائرة.

حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس و تحميل المدعي -و هو الجار- المصاريف القضائية.

سؤالي الآن هو هل يمكنني استئناف أشغال البناء الآن بدون أي مشاكل بعدما رفضت المحكمة العقارية الدعوى التي رفضها جاري ضدي لعدم التأسيس و ماذا يمكنني فعله في حالة ما إذا واجهت مضايقات من طرف هذا الأخير علما بأن المحامي طلب من مواصلة الأشغال الآن.

مع العلم بأن هذا الجار قام بالإستئناف.

و بارك الله فيكم