صلح سيء أفضل من محاكمة جيدة

القضية الأولى : من إعداد/ وتقديم الأستاذ/ عمار خبابة
المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
العضو الاستشاري بالمجلس الاستشاري الوطني للجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام

اشترى بمعية والد زوجته بناية بنسبة النصف لكل واحد منهما، وتم شهر العقد، فانتقلت ملكية البناية في الشياع بينهما وبين البائعين لعدم وجود قسمة بين الجميع. ونظرا لتواجده في الغربة، شغل الصهر كامل البناية، جزء سكنه، وجزء حوله محلا تجاريا.
بعد مدة عاد المهاجر إلى الوطن، وطلب من صهره تمكينه من حقه في البناية ، رفض، فرفع النزاع إلى القضاء، ودارت بين القريبين معارك كان ميدانها قاعات المحاكم، خططها الحربية الهجومية والدفاعية، دعاوى وشكاوى، وأسلحتها القوانين الإجرائية والموضوعية، فلم تبق ذرة من أواصر صلة الرحم، وكلفت الطرفين مبالغ مالية معتبرة، جزء منها سلم أتعابا لمستحقيها هنيئا مريئا، وجزء آخر سلم للغير سحتا.
لم تضع الحرب أوزارها بعد بضع سنين، فهذا إجراء يتطلب استئنافا ونقضا، وذاك خبرة، وذاك تحقيقا وهلم جرا.
تعب المهاجر المسكين وقرر ترك الجمل بما حمل، فجاءه هاتف في المنام يقول له ألا يوجد في العائلة رجل رشيد يصلح بينكما، قصد رجلا صالحا، وقص عليه الخبر فتولى الأمر واستطاع حل النزاع الذي دام ربع قرن
فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا مثلما جاء في رسالة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى قاضيه أبي موسى وهو عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، في المسائل المدنية والتجارية التي لا تمس بالنظام العام، وهو كذلك إجراء فرضه القانون في مواطن كثيرة فهناك الصلح في قانون الأسرة، وقانون منازعات العمل الفردية والجماعية والمنازعات الإدارية. أما الصلح في المواد الجزائية فهو إجراء استثنائي بموجبه تنقضي الدعوى العمومية كالمصالحة في قانون الجمارك، وفي قانون الصرف وقانون المنافسة، وفي المخالفات التنظيمية.
ويختلف الصلح عن بعض الآليات التي تشبهه كالتحكيم، والوساطة، والتنازل عن الشكوى. وحتى يكون الصلح منتجا يجب أن يكون خاليا من عيوب الرضا، إلا الغلط في القانون لأن المفروض هو التثبت منه، أما الغلط في الوقائع فيجوز بسببه إذا كان جوهريا.
وإذا أبرم الصلح بين طرفين استطاع كل طرف إلزام الآخر به، فيمنعه من تجديد النزاع عن طريق الدفع به ونظرا لأهمية الصلح هناك من يقترح جعله إجباريا في كل منازعة، بل هناك من يطالب بالرجوع إلى نظام قاض الصلح الذي كان سائدا في العهد الاستعماري.
وفي هذا المقام يجب التنويه بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، والذي خص الصلح بأحكام عدة ويبقى الأمل معقودا على الهيئات والمنظمات والجمعيات، كي تحل محل الهيئات التي عرفها موروثنا الحضاري والثقافي، وأقصد بذلك الجماعة، أو تجمعت.
خ .ع