من طرف hicho السبت أبريل 10, 2010 4:55 pm
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ 2 مارس 2008 ، تتبعت كغيري من المهتمين بعالم الصحافة وانشغالات الصحفي وهو يسعى جاهدا دون كلل ولا ملل للبحث عن مصادر الخبر الإعلامي الموثوق حتى يصبح الموضوع محل التناول ذو جدوى مهنية والصحافي محل الإجتهاد ذو مصداقية وفي نظري فالعلاقة بين الصحفي والموضوع محل التناول علاقة تكافؤية ذلك أن مصداقية كل طرف تؤدي إلى حتمية مصداقية الطرف الأخر والعكس صحيح.
إن هذه العلاقة في مفهومها القانوني تعبر عن مبادئ وعناصر وأبعاد مهنية، نجد جانبا منها مقننا تحت عنوان حرية الإعلام ففي التشريعات العالمية مثلا تتجلى لنا هذه المبادئ والأبعاد المهنية في :
- قانون 1881 المتضمن منع الرقابة على الصحفي
- لائحة 1789 والمتضمن الثورة الفرنسية وحرية الإعلام
- لائحة 1948 المتضمن الإعلان العامي لحقوق الإنسان
بينما تتجلى هذه المبادئ والأبعاد المهنية في التشريع الجزائري في :
- قانون 1982 الصادر في 6 فيفري 1982 والذي استمد معظم أحكامه من دستور 76.
- قانون 1990 الصادر في 3 أفريل 1990 المعدل لقانون الإعلام 1982 حيث جاء كنتيجة لدستور 1989 في ظل التعددية .
وبغض النظر عن النقائص التي شخصت هنا أو هناك فهذا لا يعفينا من التأكد بأن حرية التعبير في الجزائر تكون قد قطعت أشواطا معتبرة ، وجعلت من الصحافة منبرا بل منفذا للتعبير الحر عن حقيقة الأمر الواقع في شتى المجالات وجعلت الكثير من الصحافيين الشرفاء محل ملاحقات جسدية وتقييدا للحرية
" سامي الحاج " مصور الجزيرة على المستوى الدولي " فضيل علي " مدير جريدة الشروق على المستوى المحلي والدولي وأمثالهما كثيرون لسنا في حاجة لا للتشهير، ولا للتضليل. ومع ذلك فإننا نصاب بالخجل عندما نشخص تجاوزات لا مبرر منها تصدر عن أصحاب مهنة المتاعب التي تتسم بالتزامات وواجبات تتجلى أساسا في الأوجه الآتية :
- الالتزامات المهنية
- الإلتزامات الأخلاقية
- الإلتزامات الإجتماعية
- الإلتزامات القانونية
حيث يتعلق الأمر الأول بطبيعة المهنة وأسلوب أدائها وتتجلى صورها في :
- نقل الأخبار بدقة ومصداقية دون تحريف أو تشويه تعبيرا عن الحقيقة كما هي دون تحريف أو تستر.
- الإلتزام قدر الإمكان بالموضوعية في التناول لموضوع الخبر وصدقية مصدره وعدم نشر معلومات زائفة غير مؤكدة أو تضليلية لأغراض وأهداف دعائية
- الإلتزام بالحفاظ على أسرار المهنة وعدم المساس بالأمن القومي والإجراءات الجنائية .
ويتعلق الأمر الثاني بطبيعة الإلتزامات الأخلاقية والتي تتجلى صورها في :
- إلتزام الصحفي بمستوى أخلاقي على درجة كبيرة من النزاهة ، بعيدا عن كل ما يسيء لمهنته كأن يكون دافعه للكتابة مصلحة شخصية لحسابه الخاص أو لحساب موكله على حساب المصالح العامة أو من أجل منفعة مادية وفي هذا الإطار جاء إعلان إتحادات الصحفيين مرارا أن قيام الأعضاء بأداء خدمات أو قبول مكافآت من أي مصدر أخر غير صاحب عملهم المعروف ه.و تصرف غير أخلاقي .
- إحترام كرامة الوطن
- عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد وجعلها في منأى عن العلانية .
أما الأمر الثالث فيتعلق بالمسؤوليات التي يقبل فيها الصحفي طواعية الإلتزام بها لإحساسه بمسؤولية الإجتماعية وتتجلى صورها في :
- تصرف الصحفي بشكل مسؤول إجتماعيا ، بحيث يحترم مسؤوليته إيزاء الرأي العام وحقوقه ومصلحته.
- إحترام حقوق الإنسان ومبادئ تعاون الشعوب
- عدم الدعاية للكراهية والتعصب العرفي أو الديني والدعاية للحرب وإشاعة الفتن وإثارة العنف .
- الإمتناع عن نشر الموضوعات الخليعة التي تسيء إلى سمعة الغير وتؤدي إلى الإنحرافات الجنسية وممارسة الفواحش ماظهر منها وما بطن .
- الإلتزام بالمبادئ والتقاليد العرفية وبالقيم الثقافية المقبولة للمجتمع .
أما الأمر الرابع فيتعلق بجملة الإلتزامات التي تفرضها التشريعات القانونية على ممارسة مهنة الصحافة وتتجلى صوره في :
- الإلتزام بالأحكام التشريعية الدولية والوطنية
- عدم إنتحال صفة الغير
- الإمتناع عن التأثير على حسن سير المرفق القضائي ضمانا للإنصاف أمام العدالة
- التقيد بالأعراف والقيم الدولية
- الإمتناع عن ممارسة السلوكات العدوانية والتحريض على الشعب والإضرار برموز الدولة أو الدول
- الإمتناع عن السلوكات الدعائية المغرضة للإضرار بالأمن الإقتصادي للأشخاص أو الدول .
إن الدافع من هذه المراجعة القانونية و الأخلاقية جاءت بعد التساؤل الذي ظل يراودني عن حقيقة ومدى صدقية وموضوعية الخبر الإعلامي المنشور عن حقيقة الأمر الواقع يوم الخميس الفاتح ماي 2008 حيث تم تكريم الصحفيين من طرف مؤسسات خاصة وهي لغة طيبة تسجل من طرف المؤسسات الخاصة لصالح رجال مهنة المتاعب. ولفت إنتباهي أسلوب التناول للموضوع الإخباري حيث جاء الخبر في صحيفتي الخبر والنهار على النحو الذي يشير إلى أن السيد "كرنان بوجمعة " صاحب مؤسسة كريستال مركيتينغ قام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام بتكريم مجموعة من الصحفيين التابعين للقطاع العام والخاص نظير مجهوداتهم المميزة في المجال الصحفي ، ونفس الحدث أعيد تناوله من طرف صحيفتي الخبر والشروق اليومي في اليوم الموالي في التناول للخبر الأول على شكل توضيح من طرف مؤسسة بلاط حيث تم التناول للموضوع على النحو التالي
« تبعا للمقال الذي صدر في عدد أمس الصفحة 4 بعنوان تكريم صحفي الخبر " حفيظ حواليلي "
أكدت مؤسسة بلاط لمصبرات اللحوم الجزائرية في بيان لها، أنها هي من أقام حفل تكريم الصحفيين ، الذي نظم يوم الخميس الفاتح من ماي وهي من كرم الصحفيين وأن مؤسسة كريستال ماركتينغ لم تكن سوى مساهم في الحفل كلفت بدعوة الصحفيين ولم تشارك في التكريم » " وجاء التناول للموضوع الإخباري في صحيفة الشروق اليومي على شكل ومضة إشهارية تحت عنوان " مجمع بلاط يكرم وجوها إعلامية " وصيغ على النحو التالي :
« كرم لخضر بلاط المدير العام لمجمع بلاط مجموعة من الوجوه الإعلامية المعروفة على الساحة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير التضامن وبعض الشخصيات الوطنية البارزة كما فاجأت الحاجة " بلاط" والدة مدير المجمع الحضور بتحقيق أمنية المنشط اللامع " ريان" في العمرة وتقدم قائمة الشخصيات الإعلامية المكرمة في الحفل الذي احتضنه فندق الشيراطون أول أمس مدير القناة الجزائرية الثالثة ونجم أخبار الثامنة على القناة الأرضية الصحفي " كريم بوسالم"
وكذا الصحفي "احميدة عياشي " و"راضية حجاب" وعدد من الأقلام الصحفية المتميزة »
بالرجوع إلا ما لم تناوله في سياق الحديث عن ضوابط مهنة الصحفي نجد أنفسنا أمام إشكالية أخلاقية مهنية ، قانونية فإذا كانت صحيفة الشروق قد تحرت المصداقية في نقل الخبر الإعلامي وموضوعيته ، وكان لصحيفة الخبر أن عادت صياغة الخبر وتصحيحه بالرجوع إلى المصدر الموثوق فماذا يقال عن صحيفة النهار التي لم تكتفي بتحريف للخبر وتشويه للحقيقة ولم تلتزم بالموضوعية في التناول للخبر الإعلامي حيث قامت بنقل الخبر في شكل تضليلي لأغراض وأهداف دعائية لفائدة مؤسسة كريستال مركتينغ وهو التصرف الذي يعاقب عليه القانون ، بل راحت تمانع نشر التوضيح الذي طالبت به مؤسسة "بلاط" وهو مخالفة قانونية أخرى .
اسمحولي إخواني ، أخواتي إذا كنا قد تكلمنا عن هذا الجانب الخاص بمصداقية التناول لموضوع الخبر الإعلامي إلا من باب الحرص على ترقية دور الصحافة والصحفي على حد سواء ولم يكن مسعانا هذا ناجحا إلا إذا تحلينا بروح المسؤولية على درجة عالية من المهنية القانونية والأخلاقية و الإجتماعية ويعد تدخلنا هذا من باب الحرص الشديد على المساهمة ولو بالجزء القليل في إشاعة الثقافة الصحفية من منطلق المهنية الصادقة .
بقلم: لعروسي رويبات أحمد (رئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام)[/center]
» إلى صلاتي
» اسطوانة الموسوعة العلمية
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
» كتب شرح هامة
» تاخر اتمام المرقي العقاري للسكنات
» هل يمكنني طلب شكوى ضد قاض عقاري منحاز لخصمي في قضية عقارية (عاجل)
» تجول في الحرمين الشريفين
» الزواج المختلط...الوثائق والاجراءات...اللازمة..........