تقييمنتائج تطبيق القانون15/08

الأربعاء, 27 مارس 2013
. ملف من إعداد: أ.رفيق/ ليلى صغير/ وليد.ل/ أنفال.خ/ جمال كربوش/ أيمن.ف/ كريم
اعادة النشر والتوزيع /الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام

تقييم نتائج تطبيق القانون15/08 المتعلق بتسوية البنايات غير المتممة ومطابقتها


تفيد منشورات الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام في عددها01/2013 العاشر افريل عام2013 وبناءا على البحث في تقييم مدى التقدم في نتائج تطبيق القانون08/15الصادرفي 20جويلة2008 المتضمن تسوية البناءات الفوضوية والحصول على شهادة المطابقة ان مشكل يبقى يطرح نفسهبحدة ويؤرق الكثير من المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من تسوية وضعية بناياتهم غير المرخصة خاصة أمام الجدلالكبير الذي لا يزال يثيره تطبيق القانون رقم 08-15 الصادر في 20 جويلية 2008 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما فيها إتمام الإنجاز بسبب عدم تفعيله بالشكل الذي أصدر من أجله .
ولعل من أسباب عدم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ، بحسب رأي الكثير من الخبراء، عوامل متعددة، تأتي البيروقراطية الإدارية في مقدمتها والتي أدت إلى تعطيل تسوية وضعية ملفات الكثير من المواطنين في حين أرجع آخرون تأخر تطبيقه إلى جهل معظم الناس بفحوى القانون بما فيهم الجهات المعنية بتجسيده في الميدان .
وفي هذا الجانب كشف رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين بوداود عبد الحميد أنه حسب الإحصاءات الأخيرة اتضح أن هذا القانون الذي ينتهي سريان مفعوله في 20 جويلية 2013 لم يطبق إلا بنسبة 1 بالمائة، حيث يقدر عدد الملفات التي تمت دراستها نحو 25 ألف ملف فقط، وهذا أمر مؤسف نظرا لوجود مليون و200 ألف وحدة سكنية غير مكتملة.
وأضاف بوداود عبد الحميد أنه على مستوى العاصمة تم تسوية 4335 ملف وهذه الملفات كلها تشمل القطاع الخاص، متسائلا عن عدم وجود الملفات المتعلقة بالقطاع العام على مستوى الإدارات التي تخاطب على -حد تعبيره- القطاع الخاص فقط، مع العلم أن القانون يمس القطاعين العام والخاص.
ودعا بوداود عبد الحميد إلى ضرورة أخذ هذا المشكل بعين الاعتبار، كوننا ندق ناقوس الخطر لهذا التأخر الكبير الذي عرفه تطبيق القانون خاصة بعد الإحصاءات المقدمة والتي لا تجعلنا متفائلين وقد يلقى نفس مصير قانون 1958 الذي كان سلبيا .
وأرجع السبب في تأخر تطبيق القانون إلى البيروقراطية الموجودة على مستوى الإدارة التي خنقت -بحسبه- المواطنين، مؤكدا على وعيهم بأهمية القانون الذي فتح لهم بابا جديدا وضرورة وضع الملفات لتسوية وضعيتهم غير أنهم لم يتلقوا ردودا إيجابية بسبب العراقيل الإدارية .
واقترح المتحدث في هذا الصدد أن تتم العملية مباشرة بين المواطن والمهندس والبلدية من دون المرور على الجهات الأخرى، سواء مديرية التهيئة والعمران وغيرها، موضحا أن عملية تسوية وضعية البنايات غير المرخصة ومن لديه قرار بدون عقد ملكية تعني بالدرجة الأولى البلدية التي يتعين عليها حل هذا المشكل إلى جانب المهندسين، خاصة وأن عددهم ارتفع من 700 إلى 12 ألف مهندسا ومن يخطئ يعاقب وتأخذ العدالة مجراها .
كما يرى بوداود أنه من يضع رخصة البناء يجب أن تكون لديه مساهمة شخصية لكي يتمكن من إتمام بنايته وتسديد قرضه البنكي وذلك لتجنب الوقوع في مأزق مستقبلا، داعيا السلطات المعنية إلى مساعدة من لا يستطيع استكمال بنايته من خلال فسح المجال له للبيع ومن يشتري يفرض عليه إتمام عملية البناء قبل انقضاء المدة المحددة للقانون في 20 جويلية 2013 .
بدوره أرجع المهندس المعماري صالح مبروك تأخر تطبيق قانون 08-15 إلى البيروقراطية التي طبعت الإدارة والتي تعد - بحسبه- المتسبب الأول في تعطيل تسوية وضعية المواطنين الذين لا يمتلكون رخصة بناء وليست لديهم شهادة مطابقة إلى جانب أنه لم يتم إشراك المختصين والمهنيين في وضع هذا القانون، فلو تم استشارتهم لما واجهنا عراقيل وصعوبات في التطبيق .
وأوضح صالح مبروك أنه من المفروض أن يكون المهندس هو المسؤول الأول عن هذه العملية وهو الذي يقوم بالإجراءات اللازمة، فعندما يمضي المهندس على الملف حينها تمنح البلدية التصريح للمعني بالأمر مباشرة من دون أن يمر الملف على اللجنة والإدارة التي ستؤدي حتما إلى عرقلة سير العملية، مشددا على ضرورة وضع الثقة في المهندسين الذين تزايد عددهم مقارنة بالسابق ومن يخطئ يحاسب.
من جهته أبرز شريفي نصر الدين مهندس معماري على مستوى مكتب الدراسات ضرورة اعتماد طريقة موحدة في تطبيق هذا القانون من خلال إجراء تكوين وطني يجمع كل المهندسين والبلديات ومكاتب الدراسات والخبراء للاتفاق على طريقة موحدة وحتى لا يكون هناك اختلاف في طريقة العمل على مستوى البلديات، معتبرا أن هذا الاختلاف جعل المواطن يحس بأن الإدارة تماطله، حيث قال "عند تعاملنا مع المواطنين لمسنا رغبتهم في تسوية وضعيتهم ولكن العراقيل على مستوى الإدارة التي لم تستطع بعد التكيف مع هذا القانون وأدت إلى عزوف أغلبهم عن وضع الملفات".
كما أشار المهندس إلى أن بعض البلديات تجهل هذا القانون ولذلك كان من المفروض أن يتم إجراء تربص على مستوى البلديات وكذا المهندسين والخبراء لتوضيح هذا القانون والاتفاق على طريقة عمل لتوحيد نوعية الملفات، موضحا أنه من ناحية الهندسة لا يوجد مشكل لأننا نستطيع معاينة السكنات وإنما المشكل مطروح بخصوص الهندسة المدنية، حيث أن الملفات التي نضعها لا يمكن أن تكون مطابقة مائة بالمائة للسكنات التي بنيت.
هذا ورصد موقع الإذاعة الجزائرية أراء بعض المواطنين حول مدى تطبيق قانون 2008 فكانت الانطباعات التي سجلناها متقاربة حيث اتفقوا على أن هذا القانون لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، محملين الإدارة مسؤولية تعطيل تسوية وضعية ملفات البنايات الفوضوية .
ففي ذات السياق أعربت إحدى المواطنات عن استيائها من عدم تسوية وضعيتها على الرغم من أنها قامت بوضع ملف على مستوى البلدية التي تقطن فيها منذ أكثر من سنة ولكنها لم تتلق إلى يومنا هذا أي رد حيث قالت "كل مرة أتوجه إلى البلدية لكنني لم أتلق أي رد حيث لم يتم تسوية وضعيتي هذا ما جعل كل جيراني ومن يعرفني لا يفكرون في وضع الملفات وذلك نابع من إدراكهم بعدم نجاعة هذه العملية".
واعتبرت أن بيروقراطية الإدارة هي التي أدت إلى تعطيل تطبيق القانون الخاص بتسوية الوضعية مضيفة في هذا الجانب "أنا أؤمن بهذا القانون ولكنني لازلت أنتظر أن يطبق فعلا على أرض الواقع " .
في حين أبرز أحد المواطنين أن معظم الناس تجهل هذا القانون من جهة ومن جهة أخرى هناك عدة صعوبات تواجه تطبيق هذا القانون خاصة على مستوى الإدارة التي تعرقل عملية تسوية وضعية الملفات .
وبالمقابل أردنا أن نستفسر عن الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيق القانون الخاص بتسوية الوضعية على مستوى البلديات حيث التقينا مهندسة معمارية ببلدية رايس حميدو بوارس نورة التي أكدت لنا على أن هناك الكثير من يجهل هذا القانون الذي يتطلب شرحا نتيجة لنقص التكوين في هذا الجانب، فلا يوجد من يقرأ هذا القانون ويجتهد في تطبيقه مضيفة بالقول " لم نتمكن بعد من تحديد طريقة معينة في وضع الملفات الخاصة بالتسوية ويبقى المواطن الذي وضع ملفه هو المتضرر الأول والأخير في هذه العملية ولذلك يجب على المهندسين دراسة كل الحالات للتمكن من حل المشاكل وحتى نستطيع تحسيس المواطنين بأهمية وضع الملفات ".
كما تطرقت بوراس إلى أهم المشاكل المطروحة على مستوى بلدية رايس حميدو بخصوص تسوية ملفات بعض المواطنين القاطنين بهذه البلدية حيث أوضحت أن سبب تعطل تسوية ملفات المواطنين صدور تعليمة من قبل والي ولاية الجزائر خاصة بتجميد البناءات في بعض المناطق منها رايس حميدو وبوزريعة وكذا عين البنيان وبالتالي لا تستطيع المصالح التقنية تقديم رأيها حول هذه القضية.
وأضافت المتحدثة أن الإدارة المحلية وجدت نفسها في مأزق ما بين تطبيق قانون 08-15 الذي ينص على تسوية وضعية المواطن، وما بين تعليمة الوالي التي تقول إن هذه المناطق مجمدة لأنه هناك دراسة لازالت قيد الإنجاز ويجب أن تستكمل حيث بينت هذه الأخيرة أن منطقة رايس حميدو تعد من بين المناطق التي تعرف انزلاقا كبيرا في التربة.
وأبدت بوارس قلقها إزاء هذه الوضعية حيث أن تعليمة التجميد لازالت مستمرة في حين يجب تسوية وضعية المواطنين قبل انقضاء مدة سريان مفعول القانون الذي يحميهم أي قبل 20 جويلية 2013 سواء بمنحهم رخصة البناء أو منحهم شهادة مطابقة، ويصبح عندهم عقود ملكية فالإدارة -كما تقول- ليس لديها حل والمواطن لا يعرف إلى أين أن يلجأ.
فوضى العمران ....بين لامبالاة السكان وعدم تجسيد القانون 08/15
بالرغم من المجهودات الجبارة التي تقوم بها الجهات المعنية من أجل وضع حد لفوضى العمران التي تشهدها معظم بلديات العاصمة بما في ذاك الراقية منها، ورغم مرور خمس سنوات من إصدار قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 08/15، إلا أن المشكل لا يزال قائما لحد الساعة في ظل نقص الحملات التحسيسية وإجحاف الإعلام.
بدت ظاهرة فوضى البناءات تأخذ منعرجا آخر لا سيما وأن أزمة السكن تعد من أهم أسبابها، الأمر الذي جعل المواطن يبحث عن التوسع بأي شكل من الأشكال متناسيا في الوقت ذاته أدنى المقاييس الواجب إتباعها بما في ذلك عدم الاعتماد على مخطط عمراني الذي يبقى الركيزة لبداية أي مشروع سكني، فضلا عن التجاوزات التي يقوم بها البعض والمتعلقة باستغلال مساحة لا بأس بها من الأرصفة وضمها إلى قطعته الأرضية، وكأن الرصيف جزء لا يتجزأ من أملاكه، فضلا عن ترك البناءات دون إتمامها مما جعل التجمعات السكنية تبدو وكأنها بناءات فوضوية لا تشبه أي واحدة الأخرى.
عدم الاعتماد على مخطط عمراني من أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة
لا يزال المواطن الجزائري يجهل الثقافة العمرانية التي تسمح بإنشاء أحياء جميلة تسعد ناظرها وتعكس شخصية سكانها، وأكبر دليل على ذلك هي فوضى العمران التي نشهدها في أغلب بلديات العاصمة بما في ذلك بلدية برج الكيفان وبراقي ودالي إبراهيم وبني مسوس وغيرها من البلديات الأخرى.
ولعل أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة هو عدم الاعتماد على مخطط عمراني الذي من شأنه أن يكون الهيكل المنظم لأي مشروع سكني كان، كما لاحظنا من خلال الجولة التي قامت بها "الموعد اليومي" بمنطقة أولاد فايت حيث لفت إنتباهنا الغياب التالم للأرصفة نتيجة إستحواذ بعض الخواص عليها وضمها لسكناتهم مما جعل المواطن يتنقل وسط الطريق وبمحاذاة السيارت .
السكنات غير المكتملة ...حدث ولاحرج
أما بخصوص السكنات غير المكتملة فلا تعد ولا تحصى؛ فالمتجول بأغلب بلديات العاصمة، يلاحظ فوضى العمران والبنايات غير المتممة التي أفقدت الأحياء جمالها، بسبب البناء العشوائي وعدم الاعتماد على مخطط عمراني منسجم، حيث يفتقد الكثيرون للثقافة العمرانية التي تسمح بإنجاز أحياء جميلة تستجيب للمعايير المعمول بها، إذ لم يتردد البعض في إنجاز بنايات أو فيلات وسكنات فردية فوق أراضٍ هي ملك للدولة، وأخرى مناطق فلاحية أو في مناطق معرضة لانزلاق التربة وذلك دون رخص بناء، مثلما هو الأمر ببلديات أولاد فايت، الشراقة، بوزريعة، بئر توتة، تسالة المرجة، الدويرة، بئر الخادم، السحاولة وجسر قسنطينة، حيث اِطلعت "الموعد اليومي" على وضعية بعضها وما تقوم به السلطات المحلية في إطار القانون 15 - 08 الذي صدر في جويلية 2008 الذي ينص على القضاء على فوضى العمران، ووضع حد للفوضى والاعتناء بالمظهر الجمالي خاصة بالنسبة للبنايات غير المتممة الحائزة على الرخص، والتي لم يهتم أصحابها بالواجهة الخارجية لإعطاء صورة جمالية للعاصمة، على غرار معظم عواصم العالم التي تتميز بنسق عمراني موحد، فالملاحظ أن أغلبية الجزائريين- منهم سكان العاصمة- يهتمون أكثر بتشييد بناياتهم وتقوية الخرسانة، إلا أنهم لا يعيرون أي اهتمام للمساحات الخضراء المرفقة لمنازلهم.
من جهة أخرى يبقى المواطن العاصمي لسبب أو لأخر يؤجل عملية إيداعه للملفات على مستوى البلدية التابع لها، الأمر الذي حال دون تجسيد القانون على أرض الواقع، باستثناء القليل من أودعوا ملفاتهم من أجل الإسراع في تسوية وضعية سكناتهم .
البيروقراطية الإدارية سبب عدم تطبيق القانون
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين السيد عبد الحميد بوداود في تصريح سابق للصحافة أنه من أسباب عدم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ، البيروقراطية الإدارية التي أدت إلى فقدان الثقة بينها وبين المواطن، وتعطيل تسوية وضعية ملفات الكثير من المهتمين، وجهل معظم الناس بفحوى القانون، بسبب غياب التحسيس وعدم تخصيص أبواب مفتوحة لشرح فحواه، وعدم إشراك المواطن واستشارته قبل سن القانون، طول مراجعة الملفات التي أدت بالمواطن إلى التراجع عن إيداع ملفه لدى المصالح المعنية، كما أن الملفات المودعة تشمل القطاع الخاص فقط دون القطاع العام، رغم أن القانون يمس القطاعين العام والخاص، هذا وقد أكد ذات المتحدث أن هذا القانون سيكون مصيره مصير قانون 1985 الذي لم يطبق بسبب غياب متابعة تطبيقه ميدانيا، كما ألح على ضرورة وضع استراتيجية لتصنيف الملفات حالة بحالة على مستوى البلديات، كون بعض الملفات لا تتطلب أكثر من نصف ساعة لمعالجتها، وإشراك المختصين في دراسة الملفات خاصة أن عدد المهندسين المعماريين بلغ 12 ألف مهندس معماري و4 آلاف مهندس مدني.
ويبقى تطبيق قانون08/15... الحل الوحيد للحد من فوضى العمران
أثار صدور قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 08-15 في شهر جويلية من سنة 2008 الاهتمام باعتبار أنه جاء كخطوة إيجابية نحو تسوية وضعية البنايات غير المكتملة وغير المعتنى بواجهاتها، لإيجاد حلول تدريجية لتجميل وإعادة الاعتبار لواجهة العاصمة، حيث يهدف إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات، وكذا تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الانجاز قبل صدور القانون، حتى يمكن من إحداث التناغم المطلوب، وذلك من خلال تسطير جملة من الأهداف، حيث يسعى من خلال تطبيقها إلى تحديد شروط الشغل واستغلال البنايات، بالإضافة إلى تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام الآجال المحددة في البناء وقواعد التعمير، ومن بين أهم الخطوط العريضة للقانون الاستفادة من رخصة الإتمام لأصحاب البنايات غير المكتملة عند نهاية الآجل الممنوحة، كما أنه يمكن أصحاب البنايات المتممة وغير المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أن يستفيدوا من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي أنجزت بدون رخصة أن يستفيدوا من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء، رخصة إتمام على سبيل التسوية.
فضائح وفوضى العمران تضع عنابة تحت المجهر: تقديم 3 آلاف إعذار لأصحاب السكنات غير اللائقة ودون رخص وأخرى قيد التحقيق
ضاقت ولاية عنابة خلال السنوات الأخيرة بقاطنيها خاصة مع الإقبال الواسع للعائلات القادمة من الجهات الأربع، والتي هجّرها الإرهاب خلال العشرية الدموية، حيث وجد القادمون إليها المنطقة مفتوحة على البناء الفوضوي والأكواخ القصديرية من أجل الاستقرار والبحث عن منصب شغل إضافي، فعششت البناءات غير الشرعية في مختلف الأراضي الموجهة للاستثمار المحلي، الأمر الذي أجهض نحو 4 آلاف مشروع تنمية خلال سنة 2012.
وقد أثر ملف السكنات الفوضوية على نمط الحياة العمرانية بعنابة، وزاد في اتساع رقعة القصدير. ولاحتواء الوضع استعملت المصالح الولائية القوة العمومية لطرد العائلات التي استحوذت على العقارات التابعة لأملاك الدولة، وضُيّق الخناق على مافيا السكنات التي حولت الحظيرة إلى منتجع حقيقي للبزنسة والتلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات في مختلف الصيغ.
مديرية البناء تقدم 3 آلاف إعذار لأصحاب السكنات دون رخصة
قدمت مديرية البناء والتعمير بعنابة نحو 3 آلاف إعذار لأصحاب السكنات غير اللائقة والتي بنيت دون رخصة، وقد حددت آخر أجل لوضع حد لفوضى العمران بالولاية في 20 أوت القادم.
وبحسب رئيسة مصلحة البناء بالمديرية ذاتها فتيحة دردور، فإن مصالحهم سجلت خلال سنة 2013 قرابة 3 آلاف ملف لتسوية وضعية وفق القوانين المعمول بها، وقد تم خلال سنة 2012 تسوية نحو 990 ملف ، أما فيما يخص الملفات التي تم دراستها على مستوى دوائر الولاية تفوق 1940ملف منها، 1029 ملف متعلق بالسكنات، و20 ملف متعلق بالمرافق الأخرى.
بلغت عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة ألفين مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص فاقت 10 آلاف مسكن بما فيها البناءات القصديرية، مما زاد في اتساع رقعة القصدير والصفيح، وقد أحدث هذا فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب البلدية، حيث يتم إنجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية، وفي ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة.
وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، حسب مدير البناء والتعمير، نظرا للطلب الكبير على السكنات خاصة وأن الولاية تعرف أزمة حقيقة في هذا المجال، في ظل تأخر تسليم المشاريع السكنية التي برمجتها الدولة في مختلف الصيغ والأنماط، إلى جانب تزايد عدد البناءات القصديرية بمختلف الأحياء الفوضوية منها سيدي حرب، بوخضرة وسيدي سالم التي فاق عددها 30 مسكنا، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية، رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص وفقا لمحضر معاينة تقوم به المصالح ذاتها.
إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، هذا في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها بحسب ما أشارت إليه مديرية البناء والتعمير بعنابة والمتضمن منح أصحاب البنايات مهلة 5 سنوات لإنهاء الأشغال.
ومن جهة أخرى تجاوز عدد البيوت غير اللائقة والهشة والآيلة للسقوط جراء الانقلابات الجوية الأخيرة في عنابة 10 آلاف مسكن بحسب مديرية التعمير يتواجد أغلبها بحي لاسيتي أوزاس وبني محافر ولاكولون .
الأكواخ القصديرية تجهض نشاط 4 آلاف مشروع للتنمية المحلية
شكلت المصالح الولائية بعنابة لجان خاصة بإحصاء البناءات الهشة والبيوت القصديرية التي تستحوذ على العقارات التابعة لأملاك الدولة، حيث أسفرت التحريات الأولى عن إحصاء أكثر من 35 ألف بناية غير لائقة شوهت المنظر العام للمدينة وأجهضت 4 آلاف مشروع تنموي جديد، منها فضيحة مشروع 300 مسكن تساهمي كانت قد استحوذت على أرضية تابعة لأملاك الدولة بمنطقة الجسر الأبيض ببلدية عنابة. حيث تسببت الأكواخ القصديرية التي عششت كالفطر منذ السنوات الأخيرة وذلك بسبب التوافد القوي للعائلات التي وجدت منطقة عنابة فضاء واسعا، لإقامة "البرارك" والنزوح إلى "الفيلاج" فرارا من همجية الإرهاب، الأمر الذي ساهم في الاعتداء الصارخ علي الأراضي، خاصة منها الأرضية المخصصة لإنجاز مشروع 300 مسكن تساهمي بوسط المدينة مبرمج منذ 5 سنوات إلا أن الأشغال به بقيت معطلة.
وفي هذا السياق أوضح المدير العام بالنيابة، لديوان التسيير والترقية العقارية يوسف لعور بأنه تم إشعار السلطات الولائية ومصالح شرطة العمران قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بترحيل العائلات المقيمة بالبيوت القصديرية فوق عقار عمومي، في ظل الزحف المتواصل للبناءات الفوضوية بعنابة.
وفي سياق آخر أمر والي عنابة محمد الغازي بتطويق الأماكن الفوضوية والتي تحتوي على السكنات غير اللائقة بعناصر إضافية للشرطة والقوات العمومية وذلك لاحتواء الوضع قبل أن يتطور مستوى الاحتجاجات إلى غليان شعبي من شأنه أن يحول ولاية عنابة إلي بؤرة لا تعرف الاستقرار، خاصة وأن مئات العائلات التي تقطن الخرب و"البرارك" يرفضون التخلي عن سكناتهم إلا بعد إدراجهم في قائمة المستفيدين من السكنات ذات الطابع الاجتماعي والتي ستوزع على المستفيدين منها خلال الأيام القادمة.
تجدر الإشارة أن ولاية عنابة قد استفادت من 52 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ خلال برنامج 2005 و2010 إلا أن ذلك لم يشفع لطالبي هذه السكنات من الظفر بشقة لائقة تحميهم من البرد القارس وحرارة الأميونت المسبب للسرطان.
استحداث 6 مناطق للتوسع السياحي لوقف فوضى العمران
أفرجت مديرية التعمير والبناء مؤخرا ، عن برنامج طموح يتمثل في استحداث 6 مناطق للتوسع العمراني بالولاية ومن شأنه تعزيز القطاع العمراني وتخفيف حركية النقل عن مدينة عنابة، وذلك عن طريق تحديد الأوعية العقارية المخصصة لبناء 8 آلاف سكن اجتماعي موزعة على مستوى البلديات الكبرى، على غرار الحجار والبوني وعنابة الوسط، إلى جانب سيدي عمار، والتي من شأنها تقليص النسيج الفوضوي خاصة أن القصدير والبناءات الهشة قد انتشرت كثيرا بالولاية، مما شوه المنظر العام للمنطقة.
وعليه برمجت مديرية التعمير 6 مناطق للتوسع العمراني جديدة، علما أن أشغال الإنجاز قد انطلقت في منطقتي الزعفرانية وسيدي عيسي.
وبحسب إحصاءات الجهة ذاتها فإن المساحة الإجمالية لهما قدرت بأزيد من 80 هكتار ورصد مبلغ 2مليار سنتيم لإعداد دراسة خاصة بشغل الأراضي عبر المنطقتين سالفتي الذكر.
وفي سياق متصل قدرت المساحات العقارية بالبوني بـ 300 هكتار موجهة لإنجاز نحو ألفين سكن، فيما قدرت مساحة منطقة شعيبة بالبوني التابعة إداريا إلى بلدية سيدي عمار بـ 120 هكتار، من شأنها أن تشمل أكثر من ألف وحدة سكنية إلى جانب إنجاز المرافق الضرورية والمتعلقة بطبيعة الأقطاب العمرانية.
وفي انتظار الإفراج عن هذه البرامج العمرانية الجديدة، أكد والي عنابة محمد الغازي على ضرورة الإسراع في وتيرة انجاز هذه المناطق العمرانية وقد التقى مع رؤساء الدوائر والبلديات لدراسة المخطط السكني الجديد، المتعلق بمنطقة ذراع الريش بوادي العنب، إلى جانب قطب عمراني آخر ببرحال وسيدي عمار.
275 مخطط لشغل الأراضي بأكثر من 8102 هكتار في تيبازة لاحتضان البرامج السكنية والمرافق العمومية: إحصاء 16 ألف سكن هش بالولاية و56 ألف وحدة جديدة للقضاء عليها
استفادت ولاية تيبازة خلال العشرية الاخيرة من العديد من البرامج التنموية في شتى القطاعات خاصة منها السكن والتجهيزات العمومية اضافة الى المرافق الرياضية الكبرى والمنشآت التربوية، حيث شهدت العديد من البلديات توسعا عمرانيا غير أن السلطات الولائية بتيبازة واجهت مشكلة عويصة اثناء تجسيد برنامج رئيس الجمهورية ألا وهو العقار، حيث وجدت الهيئات الوصية صعوبة كبيرة في توفير الاوعية العقارية لانجاز المشاريع التي من شانها تحسين المستوى المعيشي للسكان وتجنب الاحتجاجات التي قد تنجم عن غياب التنمية في بعض البلديات.
وبما أن طبيعة الاراضي بالولاية فلاحية او غابية بنسبة 90 بالمائة، فإن البلديات لجأت الى مخطط شغل الارضي من أجل توفير الاوعية العقارية لإنجاز مشاريع تنموية حيث يتم تحويل طبيعة الإراضي إلى اراض صالحة للبناء ويتم ادماجها في المخطط التوجيهي للتعمير ، وقد استغرقت العملية في بعض البلديات ثلاث سنوات غير انها كانت ناجحة بكل المقايس. فمثلا بلدية أحمر العين وبورقيقة نجحتا في توفير 50 هكتارا من الأراضي التي برمجت لإنجاز مشاريع تنموية فيما نجحت بلديات مسلمون، الحطاطبة ومراد في توفير 30 هكتارا من الاراضي .
وكشف العديد من المسؤولين أن مخطط شغل الأراضي الجاري تطبيقه على مستوى الولاية من شأنه تسوية عدد كبير من الملفات المحلية العالقة منذ سنوات، من بينها مسألة غياب عقود الملكية، وكذا إعادة إدماج بعض الأوعية العقارية إلى الطابع العمراني من أجل استغلالها في إنجاز عدد كبير من المشاريع التنموية ذات المنفعة العامة، كما أكد المسؤولون أن مخطط شغل الاراضي يحدد بالتفصيل حقوق البناء وكيفية استخدام الأرض بالنسبة لكلّ منطقة ويضبط فيه الشكل الحضري أو العمراني وتحدّد الشوارع والارتفاقات والأحياء والحد الأدنى والأقصى للبناء المسموح به في المتر الربع والمتر المكعب الحجمي والقواعد المتعلّقة بالمظهر الخارجي إلى غير ذلك من المخططات الطبوغرافية والخرائط تبين المنافذ والطرق وصول الشبكات إليها وموقع المباني وارتفاعها ومواقف السيارات وهي تجسيد تقني لما تضمنه النظام من قواعد وأحكام بمختلف المقاييس ليتم عرض المشروع في ما بعد للإطلاع على كل من رؤساء غرف التّجارة ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء المنظمة المهنية ورؤساء الجهات المحلية والمجتمع المدني وكذا طلب الاستشارة وجوبا من الهيئات الإدارية التي تشكل المصالح الخارجية للوزارات والمبينة في المرسوم أعلاه وكذا خضوعه للاستقصاء العمومي 60 يوما، ليتم المصادقة عليه بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي الوالي على أساس نتائج الاستقصاء العمومي ويتم ابلاغ الوالي المختص وكذا مديرية التعمير، الغرفة التجارية والفلاحية ويوضع تحت تصرّف الجمهور مع قائمة الوثائق والبيانات التي يتكون منها.
وفي السياق ذاته برمجت ولاية تيبازة 275 مخطط لشغل الأراضي يتربع على أزيد من 8102 هكتار ، وقد تم تسجيل 141 مخطط من مجموع275 مخطط ، منها 105 مخطط مصادق عليه، 7 منها خلال السنة المنصرمة و7 مخططات منتهية الدراسة بها، ومخطط خلال السنة نفسها، ضف إلى 27 مخططا في طور الدراسة 18 منها انطلقت بها الدراسة، أما المخططات الأخرى فتوقفت بها الدراسة وحولت إلى مديرية السياحة .
و فيما يتعلق بالدراسات الجيوتقنية، تم إحصاء 26 دراسة جيوتقنية منها 18 دراسة تم المصادقة عليها ، 4 دراسات انتهت الأشغال بها وأخرى لا تزال في طور الانجاز .
كما استفادت الولاية في إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014 من 170 ألف وحدة سكنية تتربع على 171 هكتار منها 6000 سكن عمومي ايجاري من بينها 3000 برنامج سكن تم تبليغه سنة 2010 حيث تم تخصيص وتحديد كل الأرضيات لاستقبال هذا البرنامج ، كما توجد 6000 سكن عمومي إيجاري في إطار امتصاص السكنات الهشة منها 4500 مسكن تم تبليغه هذه السنة، بالإضافة إلى وجود 5000 سكن ترقوي مدعم موزعة على أصحاب المشاريع منها 1850 لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة و1000وحدة سكنية لصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لولاية تيبازة.
و سجلت على مدار السنة الماضية 780 رخصة بناء منها 483 ملف مقبول، 30 طلب رخصة التجزئة منها 12 طلبا مقبولا، 151 طلب رخصة تهديم من بينها 84 طلبا مقبولا، 35 طلب شهادة المطابقة منها 30 طلبا مقبولا و42 طلب شهادة تقسيم من بينها 16 ملفا مقبولا.
أما البنايات غير المكتملة وغير مطابقة لرخصة البناء قدر عدد الطلبات بـ132 طلب منها 84 مدروسة و104 طلب يتعلق بالبنايات المتممة بدون رخصة البناء من بينها 81 طلب مدروس ، بالإضافة إلى إيداع 379 طلب يخص البنايات المتممة بدون رخصة البناء منها 229 طلب مدروس ليقدر المجموع بـ 753 طلب مدروس و465 طلب غير مدروس .
ومن حيث المراقبة، تم إحصاء 964 محضر معاينة لمخالفة قوانين البناء منها555 قرار تهديم أعدت و85 بناية هدمت، 922 محضر معاينة بناء بدون رخصة، 42 محضر بعدم المطابقة و42 رخصة صادرة من قبل العدالة.
و في إطار عمليات التحسين الحضاري واستدراك العجز في الطرق والشبكات المختلفة للأحياء والتجمعات السكنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا عمليات التهيئة الأولية والثانوية للسكن الاجتماعي والايجاري والترقوي والتساهمي والسكن الريفي، سجلت الولاية العديد من العمليات منها عمليات التقليص من العجز في الطرق والشبكات المختلفة للأحياء والتجزئات عبر العديد من البلديات والتجمعات السكنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
وفيما يخص الأشغال المنتهية يوجد 12 موقعا تشمل 14440 مسكن بالنسبة للأحياء والتجزئات، أما التجمعات السكانية يتواجد 4 مواقع تشمل 1360 ، كما توجد بعض الأشغال في طور الإنجاز فيما يخص الأحياء والتجزئات تشمل 15 موقعا مع توقع الانتهاء خلال هذه السنة، ضف إلى عمليات التهيئة الأولية والثانوية للمواقع السكنية الاجتماعية، الايجارية والتساهمية منها 17 موقعا يشمل 5176 مسكن انتهت الأشغال بها و5 مواقع ضمن 1210 وحدة سكنية لم تنته الأشغال بها مع توقعات الانتهاء منها خلال نهاية السنة الحالية 2013 ...
وعن عمليات التهيئة الأولية والثانوية لمخطط شغل الأراضي يتواجد حاليا مخطط ببواسكري قوراية الذي يشمل 510 مسكن في انتظار إكمال المخططات المتواجدة بالدواودة ، بن دومي، فوكة القليعة، الحطاطبة، احمر العين، حي الغربي ببواسماعيل، داس حبوش شرشال ، وبالسكنات الريفية يتواجد 58 موقعا يشمل 2253 وحدة سكنية .
و بالأقطاب الجامعية المتواجدة في كل من القليعة وتيبازة فقد انتهت الأشغال بالشطر الأول وتتمثل في فتح الطرقات الأولية المؤدية إلى ورشة القطب الجامعي والتزويد بشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، أما أشغال الشطر الثاني المتمثلة في فتح الطرقات الثانوية وإنجاز قنوات الصرف الصحي وشبكة المياه الثانوية .
و خلال هذه السنة، سيتم تهيئة الأحياء والتجزئات التي تشمل 14 موقعا، بالإضافة إلى عمليات التهيئة الأولية والثانوية لمخططات شغل الأراضي تشمل 4 مخططات بسيدي عبد القادر بالداموس، زروقة بقوراية، سيدي غيلاس، سيدي أعمر، وهي قيد الدراسة مع توقعات انطلاق الأشغال بها خلال السداسي الثاني من هذه السنة.
ماهو مخطط شغل الأراضي POS
هو أداة من أدوات التعمير، يغطي في غالب الأحيان تراب بلدية كاملة، تحدد فيه وبصفة مفصّلة قواعد وحقوق استخدام الأراضي والبناء من حيث الشّكل الحضري للبنايات الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به والمعبر عنه بالمتر المربع أو المتر المكعب من الأحجام، المظهر الخارجي للبنايات، المساحات العمومية والخضراء، الارتفاعات، الشوارع، النصب التذكارية، مواقع الأراضي الفلاحية الواجب حمايتها، وفي إطار إحترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حيث جاء تطبيق مخطط شغل الاراضي طبقا للقانون29-90 المواد 31 إلى 38 المتضمنة المرسوم التنفيذي 178-91 المؤرخ في 1991-05- 28 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والتصديق عليها ومحتوى الوثائق المتعلّقة
أكثر من 2000 بناية فوضوية في ظرف 5 سنوات بتيبازة
عرفت ولاية تيبازة ببلدياتها المختلفة انتشارا رهيبا للبناءات الفوضوية حيث اصبحت تزاحم العمارات الجديدة التي انجزتها السلطات المحلية في اطار برنامج المليون سكن، حيث استغل المواطنون الغياب التام للسلطات الوصية من اجل نهب العقار بطريقة فظيعة، فلم تسلم حتى الاراضي التابعة للوكالة العقارية واملاك الدولة او الخواص او المناطق الغابية او الفلاحية من الاستيلاء حيث يقوم العديد من الاشخاص بتسييج مساحات والشروع في بنائها دون ان تقوم البلديات بتوقيفهم، الامر الذي شجع اخرين على ذلك .
وعبر سكان العديد من البلديات في ولاية تيبازة عن تذمرهم الشديد من الانتشار الواسع للبيوت القصديرية، والتي تشيد وسط العمارات أمام أعين المسؤولين - يقول أحدهم -، مبدين تخوفهم الشديد من إمكانية محاصرة هاته البيوت لأحيائهم وقد تهدد استقرارهم، متسائلين عن صمت السلطات وعدم تدخلها لوضع حد لهاته البناءات الفوضوية التي اعتبروها تشويها لمنظر احيائهم.
ودق العديد من المواطنين والتقنيين، ناقوس الخطر بالولاية التي تعرف عمليات استيلاء منظمة على ما تبقى من جيوب عقارية، أمام مرأى ومسمع مصالح البلدية، التي لم تتحرك بعد لوقف نهب العقار حيث تحولت المنطقة في السنوات الخمس الماضية إلى ورشة كبرى للبناءات الفوضوية، حيث تم تشييد أكثر من 2000 بناء غير قانوني حسب مصادر رسمية، وأصبحت البناءات الفوضوية، تزاحم الفيلات الفخمة والعمارات الجديدة نظرا لغياب المصالح المعنية بهدم البناءات الفوضوية وعلى رأسها البلدية.
وأشار سكان الولاية، أن البيوت القصديرية زادت حدتها في الأونة الأخيرة بشكل مخيف تستدعي تدخل المسؤولين، والشيئ الذي ساهم في انتشارها هو تساهل الجهات المعنية، وعدم تطبيقها الإجراءات الردعية لمنعهم - يضيف محدثونا -، لتظهر الواحدة تلو الأخرى، وبالتالي استغل أصحابها فرصة اهمال السلطات على - حد تعبيرهم - لتعرف منحى آخر وتنتشر بشكل رهيب أثارت ازعاج مواطني العديد من الاحياء الراقية واصحاب العمارات الجديدية .
وفي سياق متصل أشار السكان أن أصحاب هاته البناءات الفوضوية استغلوا فرصة إهمال السلطات المحلية وعدم تنفيذها لقرارات الهدم التي يتم اصدارها اضافة الى الانشغال بالتحضير للانتخابات ليقوموا بتشييدها بعدما انتهت مدة استئجارهم للشقق بالعمارات التي كانوا يقطنون بها، فحاصروا الحي بالقصدير وشوهوا منظره.
ويقول العديد من سكان بلدية بوهارون، بواسماعيل وفوكة والشعيبة والقليعة واحمر العين وسيدي راشد وحجوط، ان الواقع أثار استياءهم بالدرجة الأولى غير ان ما زاد من استيائهم هو أن التشييد يحصل أمام مرأى المسؤولين الذين لم يعيروا اهتماما لهم رغم عديد النداءات التي تقدموا بها الى السلطات المحلية للقضاء عليها ووقف البناء الفوضوي الذي يحاصرهم، لكن المسؤولين لم يأخذوا طلبهم بعين الاعتبار .
وأمام هاته الوضعية أبدى سكان الولاية استياءهم من عدم تدخل البلدية، مطالبينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف زحف القصدير، وعليه يجدد محدثونا رفع انشغالاتهم إلى الهيئة المحلية وعلى رأسها المسؤول الأول لازالتها نهائيا وإعادة الوجه الحقيقي لأحيائهم.
قرارات الهدم معلقة الى إشعار آخر والمجازفة بالأصوات الانتخابية غير ممكن
واستغرب المواطنون الذين لم يفهمو سر هذا الصمت المطبق والذي فتح باب التأويلات على مصراعيه، نظرا لوجود بناءات صدرت بشأنها قرارات هدم منذ عدة اشهر، لكنها لم تُنفّذ وشُيّدت بطريقة عادية، على الرغم من أنها أُنجزت في عهد المجالس البلدية الحالية، في حين تم هدم بناءات أُنجزت قبل عهدة المجالس الحالية، والتي ربما تكون قد أدت لاحقا إلى وفاة صاحب المسكن المهدوم، فلماذا هذه المفاضلة يتساءل أحد المواطنين؟
ولكن كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب فلا يمكن للمسؤولين المحليين أن يخسروا أوراقا وأصواتا انتخابية يراهنون عليها في الانتخابات القادمة للاستمرار في تسيير البلدية خاصة وأن المجالس الشعبية البلدية الحالية لا تلقى الاجماع والرضى من طرف المواطنين وهذا ما يدفعهم الى المحافظة على أوراقهم وأصواتهم الانتخابية الى غاية الفوز بعهدة ثانية ثم تطبق قرارات الهدم بعد ذلك.
ورغم هذا التراخي من الاميار في تطبيق قرارات الهدم فإن والي الولاية كان قد أشهر سيف الحجاج في وجه البيوت الفوضوية حيث تم تهديم اكثر من 30 بناية ببلدية بوهارون خلال الاسبوع الماضي وتم قبلها باسبوع هدم العشرات من البنايات ببلدية حجوط وهذا بعد أن أصدر شخصيا قرارات الهدم بعد أن تأكد بأن الأميار لن يطبقوا قرارت الهدم، مؤكدا أنه سيواصل حربه ضد كل من شيد بيوت فوضوية بعد سنة 2007.
هل تتحول طلبات التسوية إلى عقود ملكية ؟
ورغم أن المواطنين الذين شيدوا هاته السكنات على أراض تابعة لاملاك الدولة ووكالة التسيير والتحسين الحضري او على أراض فلاحية أو تابعة لمصالح الغابات بتيبازة إلا أن هؤلاء قاموا بايداع ملفاتهم لتسوية عقود الملكية على مستوى فروع املاك الدولة المنتشرة عبر الولاية، سعيا منهم الى تحويل وصولات التسوية الى عقود للملكية، وكأن القانون العقاري الجزائري ليس ساري المفعول بتيبازة، فإذا كانت مقررات الاستفادة ليست دليلا على الملكية التي لا تثبتها سوى العقود التوثيقية، فما بالك بوصولات تسوية أصبحت دليلا على أن صاحبها يملك تلك القطعة حتى يتمكن من بيعها. فقد تحولت مثلا المنطقة الواقعة بين حي 30 مسكنا الجديد و عمارات لاكناب وحي 81 مسكنا الجديد بلدية احمر العين الى سكنات فوضوية وقصديرية لا تتوفر فيها ادنى شروط الحياة الكريمة غير ان المشكل يكمن في مطالبة هؤلاء بعد مرور السنين بالترحيل والحصول على سكن اجتماعي لذا كان لزاما على السلطات المحلية أن تتدخل في الوقت الراهن وفي بداية المشكل قبل تفاقمه لاحقا.
16 ألف بناية هشة في تيبازة والحظيرة السكنية تتدعم بـ 56 ألف وحدة سكنية مختلف الصيغ
احصت مصالح ولاية تيبازة اكثر من 16 الف بناية هشة خلال الاحصاء الذي اجري سنة 2007 في مختلف البلديات حيث سارعت السلطات الى تخصيص برنامج كبير وحصص سكنية هامة من اجل القضاء عليها وترحيل قاطنيها الى سكنات جديدة خاصة بالاحياء الواقعة في كل من بلدية القليعة وحجوط وشرشال وفوكة وبواسماعيل وتيبازة.
وتدعمت الحظيرة السكنية بولاية تيبازة بـ56 الف وحدة سكنية من بينها 37 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ تشرف على الانتهاء فيما سيشرع في انجاز قرابة الـ 19 ألف وحدة أخرى قريبا .
وبحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاير لولاية يتبازة فإن 6000 وحدة خاصة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و 4000 في إطار برنامج السكن العمومي الترقوي ستنطلق العام الجاري.
وبالنسبة لبقية الحصص فيتعلق الأمر بـ 6500 سكن "برنامج اسير-ايمو"، حيث بوشرت الدراسات التقنية بعدما تم تخصيص الأرضية وموافقة البنوك لتمويل 2800 وحدة فيما سيشرع في انجاز 2000 سكن ترقوي من طرف مؤسسة خاصة.
وأوضح المدير أن ملفات اغلب المشاريع المذكورة تعرف مراحل متقدمة كالانتهاء من الدراسات التقنية والمعمارية واختيار الأراضي المخصصة للتشييد واستصدار رخص البناء.
واكد المدير أن هاته البرامج تراهن عليها الولاية للقضاء على ازمة السكن او التخفيف من حدتها على الاقل حيث ستلبي بنسبة كبيرة احتياجات كل الفئات الاجتماعية من مواطني الولاية مع حدود سنة 2014.
من جهة أخرى طمأن المدير بخصوص وتيرة الأشغال لبرنامجي عدل والعمومي الترقوي اللذين"لن يسجلا تأخرا" بفضل إبرام اتفاقيات مع شركتين أجنبيتين مختلطتين من أجل تحقيق هذه المشاريع دون السقوط في فخ "التسرع على حساب النوعية" .
وبخصوص تجديد الملفات على مستوى وكالة عدل بالقليعة التي انطلقت مؤخرا قال إن التحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن كانت"ايجابية" بالنسبة لأزيد من400 طلب، ومشددا على أن "الإبعاد لن يكون عشوائيا بل وفق دراسة الملفات حالة بحالة".
وعن المشاريع التي لم تستلم بعد رغم انتهاء الأشغال، أفاد المدير أن الأمر يتعلق بـ "نقص التهيئة بها "، موضحا انه أبرق للمصالح التقنية المعنية "تعليمات صارمة" من أجل ممارسة"ضغط" على المقاولات وتهيئة كل الإحياء في غضون الشهر.
جيجل: فوضى البنايات سببها لا مبالاة المسؤولين المحليين
إن فوضى البنايات في ولاية جيجل من الأمور التي انتشرت خاصة في السنوات الماضية، وإن هذه الصفة التي لصقت تقريبا بكل المناطق في الولاية تعددت أسبابها ومظاهرها.
وبزيادة أهمية المنطقة خاصة من الجانب الاقتصادي زادت حدة البنايات الفوضوية، وزادت انتشارا طولا وعرضا، وأصبحت جيجل عينة تعبر عن واقع اجتماعي حي، تملؤه الفوضى، لكن من جانب آخر فلا بد أن نتساءل عن أسباب ذلك، لا بد أن نتساءل عن سبب هذا الانتشار في كل بلديات الولاية، ففي عاصمة الولاية مدينة جيجل مثلا تحدثت بعض المصادر عن تسجيل حوالي 35 % من مجموع سكنات المدينة، وهي أجزاء من بعض الأحياء كحي الرابطة، و بورمل وغابوشة، وبحراثن ووسط مدينة جيجل، ثم ببلدية الطاهير، وببلدية الميلية التي تعتبر هي الأخرى نموذجا حيا بوجود تقريبا كل أحياء المدينة في وضعية فوضوية كحي عجنق وأولاد اعميور ولخناق ومنقوش...، وهو ما أنجر عنه كثير من المشاكل الاجتماعية، وأدى إلى ظهور كثير من الحاجيات.
وقد تسبب هذا الانتشار الرهيب في بعض الأحيان في مطالب وحاجيات يومية، كالماء الصالح للشرب، وشبكات التطهير، والمطالبة بالتحسين الحضري، وظهور آفات اجتماعية خطيرة وخاصة منها انتشار المخدرات والمشروبات الكحولية.
ومن الملاحظات التي نسجلها أن هذه البنايات لا تحترم معايير البناء والتخطيط، ولا تخضع لقوانين التعمير، وإن استفحالها أدى لحد الآن إلى تشويه النسيج العمراني، خاصة أن هذه البنايات لم تنجز وفقا للمخططات ولم تحترم على الإطلاق في تواجدها المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير (PDAU)، وكذلك مخططات شغل الأراضي (POS)، رغم أن السلطات المحلية بجيجل تسعى إلى تفعيل آليات التعمير، واستحداث مشاريع جديدة في هذا المجال لإنشاء مناطق جديدة يمكن أن تستغل في البناء ويمكن بها القضاء على مشكلة البناء اللاّ شرعي.
وقد أدت هذه الآفة إلى القضاء على الأوعية العقارية، مما أدى إلى عرقلة المشاريع السكنية التي استفادت منها البلديات، إضافة إلى تشويه المدن وضواحيها، وكل هذا دفع السلطات المحلية بجيجل إلى اتخاذ قرارات حاسمة لأجل محاربة البناء الفوضوي، وهو ما حدث فعلا في سنة 2012، حيث هدمت سكنات من هذا النوع في البلديات الكبيرة للولاية.
وبالحديث عن تهديم البنايات الفوضوية لا بد من الوقوف عند أسباب لجوء المواطن إلى اتخاذ هذا السلوك كوسيلة وحل لمشكل السكن الذي قهر أكبر نسبة من مواطني الولاية، حيث ذكرنا في مواضيع سابقة أن جل البلديات يعاني مواطنوها من مشكلة السكن، وعدم توفر برامج السكن الاجتماعي بشكل يلبي ولو نسبة معتبرة من الطلبات، وكذلك غياب كل أنواع المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطن في المناطق الحضرية والكبرى، إضافة إلى إشكاليات العقار وعدم تسوية القطع الأرضية التي يشغلها المواطن منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وإن هذا الإشكال دفع ويدفع المواطن الجيجلي إلى حد الآن إلى حرمانه من هذه الإعانات، وإلى طريق مسدود لن يجد بصيصا فيه إلا اللجوء إلى البناء الفوضوي وإلى احتلال قطعة أرضية بطريقة غير شرعية ليجد الحل لثلاثة عائلات أو أربع تعيش تحت سقف واحد، وليجد الحل لعائلتين أو ثلاث تعيش في شقة تتكون من ثلاث غرف في واحدة من العمارات، أو عائلة بها أكثر من تسعة أفراد يعيشون تحت سقف غرفتين أو ثلاث.
وبتفاقم هذه الظاهرة نجد الدولة تتجه إلى وضع وسائل للقضاء عليها، ولتنظيم عميلة البناء والتعمير، علما أنه في سنة 2012 تم القيام باختيار الأرضيات لـ (120) مرفق عمومي من طرف اللجنة الولائية لاختيار الأرضيات وهذا بمجموع 91.31 هكتار. وعلى سبيل الذكر في هذا الإطار فقد سجل على مستوى الولاية خلال السنة الماضية أيضا (270) مخالفة تتعلق ببنايات تابعة للخواص، ومخالفة واحدة (01)، تتعلق بعدم احترام أحكام رخص البناء.
وبالنظر إلى طلبات وملفات التصريح بمطابقة البنايات في إطار أحكام القانون 08/15، فقد سجلنا إحصاءات ليست في صالح المواطن، والتي تؤكد أنها لم تجد الحل بعد لهذه البنايات الفوضوية، حيث سجلنا خلال السنة الماضية أيداع (682) ملف على مستوى المصالح المعنية، حول منها (477) ملف إلى لجان الدوائر، وقُبل منها (375) ملف ، ورفض (140) ملف ، ولم يحظ بالموافقة التقنية إلاّ (18) ملفا، وهو ما يشكل نسبة ضئيلة توحي بتعطل هذه العملية، وهو ما دفع ببعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة للتطرق إلى هذا الإشكال الذي أكد بشأنه الاختصاصيون أنه ليس محليا فقط، بل يستدعي تدخل الوزارة المعنية بإعادة دفع ديناميكيته بميكانيزمات جديدة.
وإن السكنات اللاّ شرعية تختلف وضعيتها في الولاية من بناء إلى آخر، إلى درجة وجود بنايات وضعت تحت الخيوط الكهربائية ذات الضغط العالي الذي يسجل في بعض الأحيان وفيات وهو ما حدث في أحد أحياء مدينة جيجل في السنة الماضية، وما يعرض أسر أخرى إلى نفس المخاطر في عدة مناطق من الولاية. فالحل إذا ليس بالسهل مع وضع يزيد عن ثلاث عشريات، ليس بالسهل مع تحجر للذهنيات، وليس بالسهل مع الحاجة الملحة للسكن لدى كثير من العائلات.
فليس بالسهل إذا القضاء على البناء الفوضوي الذي كًوًّن أكواما من الأحياء بمختلف التسميات منها الفوضوية ومنها القصديرية، وأحياء تضم أكبر التجمعات السكانية.
شوهت المنظر الجمالي للولاية: فوضى في البناء وغياب تام للعمران العصري ببومرداس
أضحت ظاهرة ترك بنايات من دون تكملتها من الظواهر الاجتماعية الملفتة للانتباه وميزت معظم بلديات ولاية بومرداس خاصة منها بودواو البحري ودلس.
وفي هذا الشأن ارتأت جريدة "الموعد" أن تسلط الضوء على ظاهرة عدم إكمال المواطن لمنزله أو بنايته من خلال القيام بجولة عبر مختلف بلديات بومرداس، فبجولة قصيرة أول ما لاحظناه هو ترك بنايات بأجورها الحمراء من دون تكملتها ما شوه وجه الولاية و بلديات