مامدى حدود مسؤولية المجتمع في حماية المبلغين والشهود عن قضايا الفساد

ما مدى مسؤولية المجتمع في حماية الشهود والمبلِّغين عن قضايا الفساد، .
يتكلم العام والخاص عن الفساد بمفهومه الواسع وعن مختلف مظاهره وصوره( أخلاقي اداري ، سياسيي مالي....... الخ) وجعلت الأممية الدولية منه يوم 09 ديسمبر يوما عالميا لمكافحة الفساد عفوا يوما عالميا للاحتفال بالفساد
إن آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة في تقييم درجة تنفيذ الأعضاء الموقعين على الاتفاقية الأممية حول مكافحة الفساد تستدعي من الخبراء والمهتمين بموضوع الفساد الوقوف ولو بفاصلة من التأمل في ترسانة التدابير غير الجدية التي اتخذتها الحكومات في مكافحة الفساد،
ومن بين نقاط الضعف التي سجلت بفضل آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الحكومات الموقعة على الاتفاقية عدم توفير اغلب تشريعات الدول لنصوص صريحة بخصوص الحماية اللازمة للشهود والمبلِّغين عن قضايا الفساد من أي فعل يهدد سلامتهم والمضايقات والأضرار المحدقة بهم جراء تبليغهم عن قضايا من هذا النوع ومنها التشريع الجزائري ، ما جعل الناس يحجمون في الكثير من حالات التبليغ عن قضايا الفساد والأمثلة في هذا المجال عديدة فأستسمج السيدات والسادة القراء والمتتبعين وصاحب الشأن في الأساس أن أصيغ مثالا للإشهاد لا الحصر عن بطل السيناريو محل الإشهاد السيد/ عوين رشيد الجمركي والمكلف بمهمة على مستوى مصنع البرمة الذي يصدّر من خلاله الغاز إلى الشقيقة تونس و الخاضع للرقابة الجمركية حيث انه وعلى اثر التقرير المعد من طرف الجمركي والمتضمن ملاحظاته تقصير مصالح الجمارك في الرقابة للغاز الموجه الى تونس قبل استلامه المهام المأمور بتوليها ووفقا لمقتضيات المواد من 165-172 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية ،كما ان تصريحه الصحفيي بجريدة الشروق ورسائله الموجهة لرئيس الجمهورية بخصوص الموضوع نفسه تكون قد أزعجت مسؤولي القطاع الأمر الذي أدى به الوقوع ضحية في فخ تحت قاعدة امر دبّر بليل من اجل التخلص من وجوده كموظف أولا ثم اتهامه بارتكاب جنحة قذف وإساءة هيئة نظامية ليحال بطلب من مسؤولية على محكمة محل الاختصاص حتى تكتمل الضربة القاضية له ولآمثله.
صغنا هذا المثال كعينة حية تناولتها الصحافة والمواقع الاجتماعية حيث أصبحت محل رأي عام فالساكت عنها في مثل هذه الحالات شيطان اخرس
وأمام هذا التصرف الغريب والمريب في آن واحد ، الآ يحق لنا أن نتساءل حول إشكالية تطبيق النصوص القانونية وتفسيرها وتكييف التهم ؟
فالمادة 15من القانون رقم06-01الصالدرفي 20فبراير سنة 2006 ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي جاءت بنصها الموجب"يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد بتدبير مثل:
- اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
- اعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع
- تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام

وعلى ضوء هذه الحقيقة وحقائق اخرى لايتسع المجال ذكرها يأتي ثمة تساؤل رئيسي حول مامدى مسؤولية المجتمع في حماية الثروة الوطنية من الفساد؟ قياسا للمادة8 فقرة5 من الدستور الجزائري 96/
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها مايأتي/.الفقرة5/حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو إلإختلاس،أو الاستحواذ،أو المصادرة غير المشروعة.
المؤكد ا ن أهل الاختصاص وبدون تطاول على النصوص يدركون تمام الإدراك ان النصوص القانونية في واد وأهل الحل والعقد في واد أخر.
ونظرا لضيق مساحة النشر وما تقتضيه أدبيات توظيف مساحات المواقع الاجتماعية اكتفي في الجزء من المقال بالنداء إلى نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين الوقوف وقفة تضامنية مع المتهم/عوين رشيد والمتابع قضائيا بتهمة القذف والشتم لهيئة نظامية بسبب تصريح صحفي وتقارير موجهة للقاضي الأول في البلاد المتضمنة تقديراته سوء تصرف وتقصير إدارة الجمارك في مراقبة تصدير الغاز من مصنع البرمة إلى تونس
رئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام /ا.لعروسي

.